بكند ( به دست خود يا أميني ) ولكن تخليه نكند وبه دست مشترى ندهد ، اين را قبض بگوئيم . پس به اين سخن‌ها ظاهر شد قوت قول مختلف . اما بايد گفت كه مراد علامه در مختلف ، از تخيير ما بين قبض يد وكيل ووزن ، در وقتي است كه در صورت كيل ووزن ، تخليه حاصل باشد . نه مطلقا . خلاصه اينكه چون اخبار بسيار وارده شده است در منع بيع طعام ، يا مطلق مكيل وموزون قبل از قبض ، وهمچنين در بسيار وارد شده منع قبل از كيل ووزن ، وظاهر اين است كه مراد از همه يكى باشد كه همان منع از بيع است قبل از قبض ، وذكر كيل ووزن در بعضي اشاره به شرط قبض است به جهت آنكه غالب اين است ، پس نمىتوان حكم كرد كه مراد از اخبار اين است كه قبض در طعام ( يا مطلقا ) متحقق نمىشود الا به كيل ووزن . واز اين جهت است كه در مسئلهء بيع قبل از قبض ( كه خلاف كرده‌اند ) متعرض اشتراط كيل ووزن نشده‌اند . وهمين كه 1 گفته‌اند كه آيا جايز است بيع متاع قبل از قبض يا نه ؟ - ؟ جمعى گفته‌اند " بلى با كراهت مطلقا . " وبعضي به حرمة مطلقا . وبعضي در خصوص طعام . وبه خصوص كيل ووزن خلافي نكرده‌اند . بلكه خلاف در آن به تبعيت اين است كه يا قبض در مكيل وموزون ، كيل ووزن ، است يا نه ؟ - ؟ وبالخصوص غرض ايشان متعلق به اشتراط كيل ووزن ، نيست . ومجرد صحيحهء معاوية بن وهب ( وآنچه نزديك به آن باشد ) دلالت بر اعتبار خصوصيت كيل ووزن ندارد . وبدان كه شهيد ثاني گفته است كه مراد از تخليه ، رفع مانع است از براي مشترى از قبض اگر مانعى باشد ، واذن أو بر قبض . وصاحب كفاية بر أو ايراد كرده كه اين در هبه ووقف وأمثال آن ، راهى دارد . واما در بيع ، بعيد است . به جهت خروج از ملك أو اتفاقا . وگمان حقير اين است كه مراد شهيد ثاني ( ره ) از اذن ، يا اخبار واعلام از رفع مانع ( كه در معنى عطف تفسيري باشد ) اذن است در دخول ، از باب منع عارضى مثل خانهء

--> 1 : ودر نسخه : وهمچنين همين كه